<p class='article-text'><div data-empty="false">حينما يُسأل مرشح لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي في مناظرة سؤالاً محدداً بشأن قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي وأهميتها لأمريكا ويرد بالقول إنه ليس متخصصاً في قضايا الأمن القومي، فهل هذا طبيعي أم لا؟ والسؤال الثاني: هل مطلوب من أي مرشح للكونغرس أن يكون خبيراً في كل القضايا العالمية أم لا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤالان صارا مطروحين بقوة في النقاش السياسي الأمريكي بعد مناظرة جرت بين المرشحين على بطاقة الحزب الجمهوري لعضوية مجلس الشيوخ دارلين غراهام نوردوني، ورالف نورمان، عن ولاية ساوث كارولاينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القصة متشابكة وتحتوي كل عناصر التشويق. دارلين هي الشقيقة الصغرى لعضو مجلس الشيوخ الراحل ليندسي غراهام الذي شغل هذا المقعد لأكثر من 20 عاماً، وكان أكثر أعضاء المجلس إلماماً بقضايا السياسة الخارجية، خصوصاً العلاقة مع الصين وتايوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حينما توفي ليندسي غراهام، عين حاكم ولاية ساوث كارولاينا الجمهوري هنري ماكماستر، دارلين لتحل محل شقيقها مؤقتاً حتى نهاية فترة العضوية في يناير المقبل. ‏الجديد والمثير أن دارلين قررت خوض الانتخابات في نوفمبر المقبل لكي تحصل على ولاية كاملة مدتها ست سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 11 أغسطس جرت الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري فحصلت غراهام على المركز الأول، لكنها لم تحصل على الأغلبية لذلك ستواجه الجمهوري نورمان في جولة إعادة.</div></p><p class='article-text'>أما التطور الأبرز فحدث يوم 18 أغسطس حيث جرت مناظرة بين المرشحين وكان السؤال الموجه لغراهام: «هل تمثل تايوان وبحر الصيني الجنوبي مصلحة للأمن القومي، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا؟». دارلين تعثرت في الإجابة ثم قالت: «لست مطلعة بصورة كافية على قضايا الأمن القومي لأنه ليس مجالي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد هذه الإجابة انفجر جدل كبير ليس فقط في ساوث كارولاينا، ولكن في الإعلام الأمريكي، وكان محور الجدل حول سؤال أساسي هو: هل يمكن لأي شخص الترشح لمجلس الشيوخ لمجرد أن يكون شقيقاً لعضو لامع سابق، أم ينبغي أن يكون ملماً بالقواعد الأساسية لنيل العضوية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏قانوناً لا يشترط على المرشح أن يكون ملماً بكل الموضوعات ولا توجد اختبارات في القضايا العامة على المرشح أن يجتازها. والشروط تتعلق فقط بالسن والجنسية ومدة الإقامة بالولاية فقط.</div></p><p class='article-text'>لكن في المقابل فإنه من المفترض أن يكون كل مرشح على معرفة كافية بالقضايا الأساسية التي تدخل في صميم عمله، والسبب ببساطة أن عضو مجلس شيوخ مثلاً يشارك في اتخاذ قرارات تتعلق بإعلان الحرب واستخدام القوة وإرسال الجنود للخارج والمساعدات العسكرية والمعاهدات والاتفاقيات والعقوبات الدولية وتمويل وزارة الدفاع وتعيين كبار المسؤولين والرقابة على أجهزة الاستخبارات والعلاقات مع القوى الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تقدير خبراء كثيرين فإن الخطأ الأكبر الذي وقعت فيه دارلين أنها لا تدرك مدى أهمية قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي لبلادها، وأن ما جعل كثيرين يهتمون بهذه القضية هو كون شقيقها الراحل من أهم المتخصصين في هذه القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هي دافعت عن نفسها بأنها صريحة وأمينة ولم تتعمد الكذب وكل ما يشغلها هو أحوال المواطنين الذين يعيشون في ساوث كارولاينا مثل الضمان الاجتماعي والهجرة، ثم حاولت الدفاع عن نفسها أكثر بالقول إنها تدعم جيش بلادها وتقف معه في كل الجبهات، خصوصاً في مواجهة الصين.</div></p><p class='article-text'>لكن من وجهة نظر أخرى، فإن هذا التبرير ليس كافياً لسيدة تطمح إلى أن تكون عضواً في مجلس الشيوخ الذي يفترض أنه يضم أهم وأكفأ الخبرات بحكم صلاحياته ومسؤولياته.</p><p class='article-text'>ودليل صحة هذا الرأي أن منافسها نورمان كان ذكياً حينما أجاب بصورة صحيحة عن السؤال نفسه، ثم قال إن عضوية مجلس الشيوخ ليست وظيفة يمكن لشاغلها أن يتعلمها بعد أن ينجح فيها، بل ينبغي أن يكون عارفاً بأساسياتها.</p><p class='article-text'>‏أما السؤال الثاني الذي لم تستطع غراهام الإجابة عنه هو المتعلق ببحر الصين الجنوبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يختار بعض سكان ساوث كارولاينا الجمهوريين غراهام لكي تخوض انتخابات مجلس الشيوخ انطلاقاً من اعتبارات محلية، وربما تتمكن من الفوز بمقعد في المجلس بسبب الاعتبارات نفسها، وربما تقديراً لمكانة أخيها، ‏لكن إذا حدث وفازت فإن البعض الآخر سيسأل قائلاً:</div></p><p class='article-text'>إذا كانت قضايا الأمن القومي ليست مجال المرشحة فما الذي يدعوها للترشح: هل فقط لأنها شقيقة ليندسي أو لأن ترامب يدعم ترشيحها باعتبار علاقته مع شقيقها الراحل، أم أن المفترض أن عضو الشيوخ ينبغي أن يكون ملماً بكل القضايا أو غالبيتها، خصوصاً التي تمس صميم الأمن القومي الأمريكي؟..</p><p class='article-text'>يسأل البعض مستنكراً هل بدأ النظام السياسي الأمريكي يتراجع لدرجة أنه قد يقبل عضوية مرشحة تقر بأنها لا تعرف شيئاً عن قضايا الأمن القومي؟ وإذا كان ذلك هو المعيار الجديد للترشح فكيف سيكون شكل الكونغرس القادم؟!</p>

حكاية السيدة دارلين غراهام

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت الاستخبارات السورية اليوم السبت إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم "داعش" .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر في جهاز الاستخبارات العامة ، في تصريح للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم ،  بـ "إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم ‏"داعش الإرهابي".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد نفسه ، أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا إلقاء القبض على المقدم ‏السابق في شرطة النظام البائد، المدعو مصعب أبو ركبة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت قوى الأمن الداخلي ، بيان صحفي اليوم ، أنه ‏"في إطار جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن ‏والاستقرار، ألقت ‏قوى الأمن الداخلي في درعا القبض على المدعو أبو ركبة، المقدّم ‏السابق في فرع الأمن السياسي في الرقة ‏إبان عهد النظام البائد، ‏وذلك ضمن العمليات الأمنية المستمرة لملاحقة المتورطين في ‏قضايا الإرهاب واتخاذ الإجراءات ‏القانونية اللازمة بحقهم"‎</div></p>

الاستخبارات السورية: القبض على قيادي بارز في "داعش"

<p class='article-text'><div data-empty="false">نعت القيادة العامة لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مدير استخباراتها العسكرية اللواء فوزي المنصوري، الذي اغتيل مساء أول من أمس، في تفجير لسيارته في مدينة بنغازي بشرق ليبيا. </div></p><p class='article-text'>وقال مكتب الإعلام بالقيادة العامة في بيان: «قامت يد آثمة باغتيال اللواء فوزي المنصوري، مدير إدارة الاستخبارات العسكرية، أثناء خروجه من المسجد بعد أن صلى صلاة العشاء من خلال لاصقة متفجرة في سيارته».</p><p class='article-text'>وكان المنصوري أحد أبرز القيادات العسكرية المقربة من المشير حفتر. وتناقلت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو لم يتسنَ التأكد من صحتها، تظهر سيارة دفع رباعي وهي تحترق بالكامل، وكان عدد من المواطنين تجمع بالقرب منها، قيل إن المنصوري كان يستقلها وقت الانفجار.</p><p class='article-text'>ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، بينما باشرت الأجهزة الأمنية المختصة التحقيق في ملابساته والعمل على تحديد هوية منفذيه والجهات التي تقف وراءه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب اغتيال مدير الاستخبارات العسكرية، ووصفت العملية بأنها عمل إرهابي غادر، معتبرة أن استهداف أحد قادة المؤسسة العسكرية يمثل اعتداء على الدولة ومؤسساتها. </div></p><p class='article-text'>ووجه رئيس الحكومة، أسامة حماد، الأجهزة الأمنية والجهات المختصة بالإسراع في كشف ملابسات الجريمة وملاحقة المتورطين في التخطيط والتنفيذ والتمويل والتحريض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أدان عضو المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، بشدة اغتيال المنصوري، مطالباً بكشف ملابسات العملية وتحديد المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة.</div></p>

اغتيال مدير الاستخبارات العسكرية في الجيش الوطني الليبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي الثلاثاء، إن عملاء الجهاز زاروا منشأة فوردو النووية الإيرانية "مرات عديدة" في الماضي، بهدف فهم طبيعة المنشأة بشكل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إسرائيل شنت في يونيو 2024 حربا على إيران قالت إنها تهدف إلى إضعاف برامجها النووية والصاروخية البالستية، والتي ترى الدولة العبرية أنها تمثل "تهديدا وجوديا" لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت الولايات المتحدة الى الحرب التي استمرت 12 يوما واستخدمت طائراتها لقصف ثلاث منشآت نووية إيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يوسي كوهين، الذي ترأس الموساد بين عامي 2015 و2021، خلال مؤتمر للسلطات المحلية الثلاثاء، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية "زرنا منشأة فوردو النووية مرات عديدة لفهم طبيعة المكان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يوضح كوهين متى جرت هذه الزيارات تحديدا أو من شارك فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، اضاف كوهين أن "قصف الأميركيين للمنشأة كان تحقيقا لكل أحلامي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما شكّل البرنامج النووي الإيراني نقطة خلاف رئيسية بين طهران والغرب، بما في ذلك خلال المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب الحالية التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران في شباط/فبراير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواظب طهران على نفي سعيها إلى إنتاج قنبلة نووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان كوهين، المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أدى دورا بارزا خلال ترؤسه جهاز الموساد، في التوصل إلى اتفاقات تطبيع بين إسرائيل وكل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقّع السودان اتفاقيات أبراهام، لكنه انزلق لاحقا الى حرب ولم يصادق عليها أو ينفذها بشكل رسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم ربط نشاط كوهين باغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في العام 2020، رغم أن إسرائيل لم تعلّق على هذا الامر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقي كوهين رغم خروجه من منصبه، حاضرا في الحياة العامة، إذ يجري مقابلات متكررة مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، ويلمح مرارا إلى احتمال دخوله عالم السياسة، وهو ما لم يتم حتى الآن. </div></p>

رئيس الموساد السابق يكشف تفاصيل زيارات سرية لمنشأة فوردو الإيرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الأرقام القياسية لدرجات الحراة التي تشهدها أوروبا القصة الأهم، إذ بدأ أثر موجة الحر يمتد من موازين الحرارة إلى محطات الكهرباء والموانئ النهرية وسلاسل الإمداد، فقد بُنيت محطات التوليد الحرارية والنووية في أوروبا على افتراض واحد: أن الأنهار لا تنضب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الافتراض يُختبر هذا الصيف، فالمحطات المعتمدة على التبريد النهري تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه لتبريد أنظمتها، ومع انخفاض المناسيب وارتفاع حرارة الأنهار، تقل كفاءة التبريد، فيما تُجبر القواعد البيئية المشغلين على خفض الإنتاج لحماية الأنظمة المائية، والنتيجة أن إنتاج الكهرباء يتراجع في الوقت نفسه، الذي يبلغ فيه الطلب على التكييف ذروته.</div></p><h2>مدن تحت الإنذار الأحمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أثر الحرارة لم يتوقف عند المفاعلات، ففي إيطاليا وُضعت مدن رئيسية تحت الإنذار الأحمر مع اقتراب الحرارة من 40 درجة مئوية، ما دفع الفاتيكان إلى نقل المقابلة العامة الأسبوعية للبابا لاون الرابع عشر إلى داخل القاعة، وفي مولدوفا دعت الرئيسة مايا ساندو إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه مع توقع وصول الحرارة إلى 38 درجة مئوية، بينما تواصلت حرائق الغابات في جنوب ألبانيا، وبقيت فرق الإطفاء اليونانية في حالة تأهب شمال غربي أثينا مع استمرار الحرارة والرياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجر كانت النموذج الأوضح، فمحطة باكس النووية، الوحيدة في البلاد، تعتمد على مياه الدانوب مباشرة في تبريد مفاعلاتها الأربعة. </div></p><p class='article-text'>وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن منسوب النهر في بودابست هبط إلى نحو 10 سنتيمترات، مقابل 33 سنتيمتراً في الرقم القياسي السابق عام 2018، فيما تراجع إنتاج المحطة إلى نحو 240 ميغاواط بدلاً من قرابة 2000 ميغاواط.</p><p class='article-text'>وأفادت «أرغوس ميديا» بأن انخفاضاً إضافياً في منسوب المياه قد يوقف آخر وحدة عاملة، فيما بلغ سعر الكهرباء الفوري في المجر 186.90 يورو للميغاواط/ساعة، بعدما أنهى عقد الأسبوع الثاني والثلاثين التداول عند 270 يورو في 31 يوليو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن المجر وحدها، ففي رومانيا أوقفت شركة «نوكليارإلكتريكا» الحكومية أحد مفاعلي محطة تشيرنافودا، بينما أعلنت محطة كرشكو السلوفينية خفض إنتاجها إلى نحو 80 في المئة، بسبب ارتفاع حرارة المياه وانخفاض تدفق نهر السافا.</div></p><h2>الكهرباء والصناعة والنقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقل الأثر من الكهرباء إلى الصناعة والنقل، فقد أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن شركات كبرى، بينها «تيسنكروب» و«بي إيه إس إف»، لجأت إلى سفن ضحلة الغاطس بعد انخفاض منسوب نهر الراين، وأنه كان مقرراً أن يعقد وزير النقل الألماني، شتيفن بيلغر، اجتماعاً مع شركات الشحن والموانئ لبحث سبل مواجهة الأزمة، بعدما تجاوزت أسعار الشحن النهري الرقم القياسي السابق البالغ 130 يورو للطن المسجل في أغسطس 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس هذا السيناريو جديداً، فوفق معهد «كيل» للاقتصاد العالمي، أدى انخفاض مناسيب «الراين» عام 2018 إلى تراجع الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 1.5 في المئة، والناتج المحلي الإجمالي 0.4 في المئة. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد كبير خبراء الاقتصاد الكلي في «آي إن جي» كارستن بريتسكي أن الراين ليس مجرد وسيلة نقل، بل جزء أساسي من البنية الصناعية الألمانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الجفاف إلى الحقول أيضاً، فقد خلص تحليل نشرته وحدة الاستخبارات المتعلقة بالطاقة والمناخ البريطانية إلى أن محصول الحبوب البريطاني يتجه ليكون الأسوأ منذ بدء السجلات المقارنة عام 1984، مع خسائر قد تصل إلى 2.5 مليون طن، ونحو 390 مليون جنيه استرليني من إيرادات المزارعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى بعد آلاف الكيلو مترات، كانت كوريا الجنوبية تواجه الوجه الآخر للظاهرة نفسها، فقد ترأس الرئيس لي جاي ميونغ، أمس، اجتماعاً طارئاً لإدارة الكوارث، وأمر بتعبئة أجهزة الدولة لمواجهة الحر والجفاف، قائلاً، وفق رويترز، إن البلاد تواجه «حرارة شديدة على نطاق لم نختبره من قبل». </div></p><p class='article-text'>وتحدثت التقارير الرسمية عن أكثر من 20 وفاة مرتبطة بالحر حتى أول من أمس، بينما توقعت هيئة الأرصاد وصول الحرارة في سيئول إلى 39 درجة مئوية، بعد أن سجلت مدينة يانغسان، الأحد 2 أغسطس، 42.5 درجة، وهو أعلى رقم منذ بدء الرصد المناخي عام 1904.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذر الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن موجات الحر والجفاف ستزيد الضغوط على المحطات النووية ما لم تُطوَّر أنظمة التبريد، وتُوفَّر مصادر مياه بديلة، كما ترى «يوريلكتريك» أن موجات الحر تضغط على المنظومة الكهربائية من جهات عدة في الوقت نفسه، إذ تخفض إنتاج المحطات وترفع الطلب على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا لا تواجه مجرد صيف أكثر حرارة، بل تواجه اختباراً لبنية تحتية صُممت لمناخ مختلف، ولم يعد التكيف مع تغير المناخ استثماراً للمستقبل، بل كلفة تدفعها القارة اليوم في الكهرباء والنقل والغذاء.</div></p>

مياه التبريد تنحسر وتهدد المفاعلات النووية.. و«الراين» يرفع كلفة الصناعة والغذاء

موجة الحر تختبر أمن الطاقة في أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسود حالة من الذعر والخوف بين السودانيين بعد تكرار عمليات نهب مسلحة لمحلات تجارية في وضح النهار وفرض حظر التجول ليلا من قبل أشخاص يرتدون زياً عسكرياً في جنوب العاصمة الخرطوم وشرق النيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ونقل موقع "صحيح السودان"، عن مصادر محلية قولها إن عمليات نهب مسلح واسعة وقعت داخل أحد الأسواق جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، مشيرة إلى أن "مسلحين بزي عسكري اقتحموا سوق "6" بمنطقة مايو جنوب الخرطوم على متن سيارات دفع رباعي ونهبوا ست محلات تجارية تحت تهديد السلاح في وضح النهار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شهود عيان إن حالة من الذعر والخوف سادت وسط سكان الحي، وسط تخوف من تكرار الحادثة ونهب ما تبقى من السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السلطات في الخرطوم فرضت طوقاً أمنياً قبل أيام على المنطقة ومنعت السكان من الخروج مبكراً إلى أعمالهم، فيما أعادت قراراً بحظر التجوال ليلاً، بينما يمارس العسكريون النهب نهاراً، طبقاً للموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكررت عمليات كسر ونهب المحلات التجارية جنوب الخرطوم، خاصة في السوقين المحلي والمركزي، من قبل أشخاص يرتدون الزي العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شعبة الاستخبارات بمنطقة الخرطوم العسكرية، أعلنت أمس الاثنين، ضبط شبكة تنشط في الاتجار بالأسلحة والذخائر، في إطار حملات جمع السلاح وإخلاء العاصمة من الوجود العسكري غير المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المكتب الصحفي للشرطة، في بيان صحفي، إن العملية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بمختلف أنواعها، وتوقيف عدد من المشتبه بهم، مشيرا إلى فتح بلاغات جنائية في مواجهتهم، تمهيدًا لتقديمهم إلى العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل موقع "الترا سودان" عن الناطق الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن محمد التوم قوله إن الحملات الأمنية المشتركة ستتواصل بشكل مكثف لملاحقة الشبكات الإجرامية وجمع السلاح غير المشروع، بهدف تعزيز الأمن ودعم عودة الحياة المدنية في ولاية الخرطوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه ولاية الخرطوم تحديات أمنية متزايدة تمثلت في انتشار الأسلحة ونشاط العصابات والاتجار غير المشروع بها، وسط محاولات لإعادة تطبيع الحياة المدنية وإعادة الخدمات الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة "الراكوبة" السودانية تقريراً، أشارت فيه إلى تصاعد معدلات الجريمة في عدد من المدن السودانية، منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتنوعت الجرائم المتصاعدة بين القتل والنهب والسرقات والاحتيال والنصب حتى عبر الوسائط الرقمية، تزامناً مع موجات النزوح وانتشار السلاح والمخدرات والبطالة والفقر، إلى جانب هروب كبار المجرمين من السجون والاحتماء بهذه الولايات، مما أدى إلى انتقال تداعيات الصراع إلى مجتمعات لم تشهد محاورها معارك مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مراقبون إن تصاعد معدلات الجريمة هو انعكاس للضغوط التي تواجهها المؤسسات العدلية وإنفاذ القانون وتحديات ماثلة في مرحلة ما بعد الحرب في ظل بيئة أمنية معقدة رمت بظلالها السلبية على المجتمعات السودانية وأعادت إنتاج وتشكيل الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفع ذلك الإدارة العامة لتأمين الجامعات إلى إعداد خطط أمنية متكاملة لتأمين المؤسسات التعليمية والمنشآت الأكاديمية في مختلف ولايات السودان، بالتزامن مع الاستعدادات لاستئناف الدراسة، مؤكدة جاهزية قواتها للقيام بمهام الحماية وتأمين البيئة الجامعية، وفق ما نشرته صحيفة "المشهد" السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيش السودان واقعاً سياسياً وعسكرياً معقداً بوجود سلطتين تديران البلاد حكومة كامل إدريس المدعومة من الجيش في بورتسودان، وحكومة السلام الموازية برئاسة محمد حسن التعايشي وتعمل من إقليم دارفور الخاضع لسيطرة قوات الدعم السريع بشكل شبه كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد السودان حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، وأودى الصراع بحياة 59 ألف شخص على الأقل وتسبب في نزوح نحو 13 مليون آخرين ودفع أجزاء كثيرة من السودان إلى المجاعة، ويحتاج أكثر من 30 مليون شخص لمساعدات إنسانية.</div></p>

السودان.. نهب بالنهار وحظر تجول بالليل.. مسلحون في زي عسكري يثيرون الذعر جنوب العاصمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لورا تايلور-كايل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برفعهم دعوى قضائية ضد مجلس إدارة شركة «إنتل» والحكومة الأمريكية، تحدى مساهمو شركة صناعة الرقائق إدارة الرئيس دونالد ترامب. وقال المساهمون في دعواهم:</div></p><p class='article-text'>إن الحكومة لم يكن لها الحق في المطالبة بحصة ملكية في الشركة مقابل المنح التي حصلت عليها «إنتل» خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن بموجب قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم «CHIPS Act»، الذي أقر لدعم صناعة أشباه الموصلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، ينبغي الترحيب بهذه الدعوى. فمساهمو «إنتل» يقومون بما يبدو أن الكونجرس عاجز عن القيام به، وهو التصدي لتفسير الإدارة الانتهازي وغير الشفاف والفضفاض للقانون الفيدرالي، والذي تستخدمه الإدارة لتبرير استحواذها على حصص ملكية في الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحركت إدارة ترامب بقوة في هذا الاتجاه، وأبرمت نحو 30 صفقة مع شركات بارزة مثل «إنتل» و«ويستينجهاوس»، إلى جانب شركات ناشئة أقل شهرة تعمل في تقنيات الإلكترونات، وإنتاج العناصر الأرضية النادرة، وغيرها من المعادن الحيوية.</div></p><p class='article-text'>كما أنشأت وزارة الدفاع هذا العام «وحدة الدفاع الاقتصادي»، التي تعرف داخل الأوساط الحكومية باسم «فريق الصفقات 6» «Deal Team Six»، بهدف البحث عن صفقات وتنفيذها بميزانية قد تصل إلى 200 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الإدارة الأمريكية تستند إلى أرضية قانونية هشة. فالكونجرس منح صلاحية امتلاك حصص ملكية لعدد محدود من الوكالات فقط، أبرزها مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) وإدارة المشروعات الصغيرة (SBA).</div></p><p class='article-text'>كما دعم إنشاء شركة «إن-كيو-تل» «In-Q-Tel»، وهي شركة استثمارية أسستها وكالة الاستخبارات المركزية «CIA» للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة التي تمتلك تطبيقات مباشرة في مجالي الاستخبارات والأمن القومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الإدارة تبرر صفقاتها بالاستناد إلى قانون الإنتاج الدفاعي «DPA»، وقانون الرقائق الإلكترونية، وغيرها من القوانين الخاصة بمرونة سلاسل التوريد، معتبرة أنها تمنح وزارات التجارة والطاقة والدفاع صلاحية الحصول على حصص ملكية مقابل تقديم المنح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الهدف الأصلي من هذه القوانين كان إنقاذ الشركات المنتجة للمواد والسلع الضرورية للدفاع الوطني، وتحفيز الاستثمار في التقنيات الحيوية، وزيادة الإنتاج في القطاعات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>وقد استخدمت الإدارات السابقة هذه القوانين لتقديم حوافز للشركات الخاصة، كالمنح والإعانات والقروض، دون أن يؤدي ذلك إلى تقليص ملكية المساهمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إدارة ترامب فقد فسّرتها على أنها تخول الحكومة أن تصبح مساهماً في الشركات، وهو تحول قد يكون غير قانوني. والأكثر إثارة للقلق أنها لم تكشف سوى عن القليل، إن كشفت أصلاً، بشأن كيفية هيكلة هذه الصفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، سيكون من الخطأ استبعاد فكرة امتلاك الحكومة حصصاً في الشركات كأداة لتعزيز أمن سلاسل التوريد وتخفيف الاختناقات الاقتصادية، لمجرد أن إدارة ترامب طبقتها بطريقة فوضوية.</div></p><p class='article-text'>فالمعادن الحيوية، وأشباه الموصلات، والعناصر الأرضية النادرة، وتقنيات الإلكترونات، كلها تمثل مدخلات أساسية لمواد الدفاع الحالية، ولتقنيات الجيل المقبل، وللقدرات العسكرية المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن ترك الاستثمار في القطاعات كثيفة رأس المال، ذات الأهمية للدفاع ومرونة سلاسل التوريد، لقوى السوق وحدها قد يخلق فجوات خطيرة. ويبرز ذلك في تحول الولايات المتحدة منذ تسعينيات القرن الماضي من أكبر منتج ومصدر للمغانط المصنوعة من العناصر الأرضية النادرة إلى دولة تعتمد على الصين، وهي خصم استراتيجي، في توفير هذه المدخلات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفارقات أن امتلاك الحكومة حصصاً في الصناعات الأساسية للأمن القومي قد يعزز أحد المبادئ المؤسسة للولايات المتحدة، وهو أن مسؤولية تأمين الموارد اللازمة للدفاع عن رفاهية البلاد تقع في نهاية المطاف على عاتق الحكومة، لا الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك الكونجرس أدوات ضغط تمكنه من وضع قواعد واضحة لامتلاك الحكومة حصصاً في الشركات. إذ يتعين عليه إعادة إقرار قانون الإنتاج الدفاعي قبل 30 سبتمبر، كما يدرس تعديله لمنح الرئيس غطاءً قانونياً صريحاً يسمح له بالحصول على حصص ملكية في الشركات. </div></p><p class='article-text'>كذلك يحتاج الكونجرس إلى إعادة تفويض عمل بنك التصدير والاستيراد الأمريكي «Ex-Im Bank»، ويناقش حالياً تشريعاً لإنشاء مخزونات استراتيجية من العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي للكونجرس أن يحدد بوضوح الحالات التي يجوز فيها للحكومة امتلاك حصص في الشركات، وآلية القيام بذلك، والضوابط اللازمة لضمان أن تخدم الاستثمارات العامة أهداف الدفاع الوطني.</div></p><p class='article-text'>ويحظى دعم السياسة الصناعية الدفاعية عادة بتأييد الحزبين. لكن الإدارة الحالية تخاطر بتبديد هذا الدعم عبر اندفاعها في تنفيذ الصفقات من دون قواعد واضحة تحدد ما الذي يشكل مبرراً حقيقياً للأمن القومي يسمح بامتلاك الحكومة جزءاً من الشركات، ومن دون ضمانات تمنع تضارب المصالح أو المحاباة السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون امتلاك الحكومات حصصاً في الشركات لتأمين سلاسل التوريد الضرورية للدفاع الوطني أداة مفيدة بالفعل. لكن النهج الحالي ينطوي على مخاطر تفضيل شركات بعينها، وإهدار أموال دافعي الضرائب، والتدخل بصورة غير مدروسة في اختيار الرابحين والخاسرين في السوق.</div></p><p class='article-text'>وينبغي أن تمنح دعوى «إنتل» شركات أخرى الجرأة على الطعن في ممارسات الحكومة، والأهم من ذلك، أن تدفع الكونجرس إلى القيام بالدور المنوط به.</p><p class='article-text'>الكاتبة زميلة لدى مجلس العلاقات الخارجية، وشغلت منصب مساعدة لوزير الدفاع الأمريكي</p>

مساهمو «إنتل» يتحدون إدارة ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض عن الخلية المتهمة بالتفجيرات التي وقعت في العاصمة دمشق يوم الثلاثاء .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الداخلية السورية في بيان ، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، نسخة منه "قبضنا على كامل أفراد الخلية الإرهابية المسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة وتفكيك الخلية تم بعد عملية أمنية معقدة وتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة وقوى الأمن أجرت مداهمات متزامنة في دمشق وريفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الداخلية السورية "أسفرت العملية عن اعتقال جميع أفراد الخلية الإرهابية، وأن العمليات الأمنية استهدفت مواقع في القطيفة والسيدة زينب وضاحية قدسيا وعش الورور ، والتحقيقات مستمرة مع الموقوفين لكشف تفاصيل المخطط الإرهابي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن "ارتباطات الخلية وهويات أفراد الخلية وأدوارهم ستُعرض على الرأي العام بعد استكمال التحقيقات العملية الأمنية أنهت نشاط الخلية المتورطة في تفجيرات دمشق الأخيرة ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الداخلية السوري المهندس أنس خطاب عبر منصة (إكس): "الخلية المسؤولة عن التفجيرات الإرهابية التي استهدفت دمشق قبل يومين باتت في قبضتنا، وعقب استكمال التحقيقات، سنكشف للرأي العام هوية أفراد الخلية، وأدوارهم، وكامل ارتباطاتهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حي الورور شمال شرق العاصمة دمشق منذ ساعات بعد ظهر يوم الخميس عملية أمنية للقوات الأمنية السورية حيث تم فرض طوق أمني ومنع الأهالي من الدخول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكان في حي عش الورور لـ(د ب أ ) إن "القوات الأمنية فرضت طوقاً حول الحي الملاصق لحي برزة شمال شرق العاصمة دمشق ومنعت الدخول والخروج وبدأت عمليات دهم وتفتيش المنازل وتم إلقاء القبض على عدد من الأشخاص دون معرفة هويتهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع في صباح يوم الثلاثاء الماضي تفجيران أمام مبنى وزارة السياحة السورية في منطقة جسر فكتوريا وسط العاصمة دمشق قرب الفندق الذي كان يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أول زيارة لرئيس غربي إلى سوريا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد المكتب الصحفي في وزارة الصحة السورية يوم الثلاثاء بمقتل شخص واصابة 31 آخرين أغلب إصاباتهم طفيفة، وهذا هو التفجير الثاني خلال أسبوع.</div></p>

الداخلية السورية تلقي القبض على خلية متهمة بتفجيرات دمشق

<p class='article-text'>قبل أن يتمكن أي رئيس وزراء بريطاني مقبل من تنفيذ خطط طموحة لتعزيز القدرات العسكرية، يواجه تحدياً يتمثل في كسب تأييد الرأي العام.</p><p class='article-text'>ويثير هذا الواقع دعوات متزايدة لإطلاق "حوار وطني" يشرح للمواطنين طبيعة التهديدات الأمنية، ودورهم في تعزيز جاهزية البلاد، والخيارات الصعبة المرتبطة بزيادة الإنفاق الدفاعي. هذا ما أكده الباحث البريطاني روبين بوتر، في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس).</p><p class='article-text'>ويقول بوتر إن كير ستارمر أصدر خطة الاستثمار الدفاعي التي طال انتظارها، والتي تحدد خطط المملكة المتحدة للإنفاق العسكري، وذلك قبيل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقرر عقدها يومي 7 و8 من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>كما تتضمن الخطة التزاماً بإطلاق "حملة حوار وطني بشأن الدفاع والأمن".</p><p class='article-text'>غير أن هذه الخطة الخاصة بـ"الحوار الوطني" كانت حكومة ستارمر قد تبنتها بالفعل في المراجعة الاستراتيجية للدفاع لعام 2025.</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن يركز الحوار على مبررات زيادة الاستثمار في الدفاع، ودور الشعب في دعم الأمن الوطني والقدرة على الصمود ومواجهة المعلومات المضللة.</p><p class='article-text'>وأوصت المراجعة بأن يتخذ هذا الحوار شكل "سلسلة من فعاليات التوعية العامة تُنظم على مدى عامين في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، لشرح التهديدات الحالية والاتجاهات المستقبلية". إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، بحسب بوتر.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، حذرت أجهزة الاستخبارات من أن عمليات التخريب الروسية، وأعمال الاستطلاع العدائية، والهجمات السيبرانية، وحملات التضليل الإعلامي، باتت تستهدف المملكة المتحدة بصورة متزايدة، وهي دولة يُنظر إليها على أنها "العدو رقم واحد" و"هدف سهل".</p><p class='article-text'>وتتمثل الخطوة الأولى لمواجهة هذه الهجمات "الهجينة" التي تستهدف الاستقرار السياسي للمملكة المتحدة، في أن يُطلع رئيس الوزراء الجديد الرأي العام على طبيعة هذه التهديدات، وأن يعمل على بناء رد فعل مجتمعي تجاهها، وبناء الثقة والقبول.</p><p class='article-text'>وبحسب بوتر، يعكس التزام حكومة ستارمر في عام 2025 العقيدة البريطانية وعقيدة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اللتان تؤكدان أن الاتصالات الاستراتيجية تمثل "العنصر الاستباقي المحوري" في مواجهة التهديدات الهجينة.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يؤدي رفع مستوى الوعي العام إلى تحفيز المجتمع المدني على التعرف على التهديدات الهجينة ومعالجة مكامن الضعف، بما يشكل وسيلة ردع عبر حرمان هذه التهديدات من تحقيق أهدافها أو الحد من تأثيرها.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تواجه الحكومة البريطانية تحدياً استراتيجياً يتمثل في انخفاض ثقة الجمهور بها. فوفقاً لاستطلاعات رأي أُجريت في عام 2024، تُعد الحكومة البريطانية واحدة من أقل الحكومات التي تحظى بثقة مواطنيها بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويمكن أن يشكل إطلاق "حوار وطني" وسيلة مهمة لتعزيز ثقة الجمهور بالحكومة.</p><p class='article-text'>ويقول بوتر إن منح الجمهور شعوراً بأنه جزء من حوار مع السلطات، وإشراكه في عملية صنع القرار، يمكن أن يسهم في بناء ثقة عامة طويلة الأمد. كما يمكن للاتصالات أن تعزز التماسك المجتمعي من خلال سرديات تستند إلى القيم وتروج للوحدة المدنية.</p><p class='article-text'>حجب المعلومات بشأن التهديدات قد يؤثر سلباً على ثقة الجمهور</p><p class='article-text'>غير أن مشاركة مزيد من المعلومات المتعلقة بالأمن تتطلب أيضاً أن تثق الحكومة بالجمهور.</p><p class='article-text'>وقد وُجهت إلى الحكومة البريطانية اتهامات بتبني ثقافة "ستالينية" تتسم بالإفراط في السرية الرسمية، حيث لا يتم تقاسم المعلومات إما خوفاً من إثارة الذعر لدى الجمهور ووسائل الإعلام، أو رغبةً في التحكم بالرواية المتعلقة بالتهديد.</p><p class='article-text'>إلا أن حجب المعلومات المتعلقة بالتهديدات قد ينعكس سلباً على ثقة الجمهور، ولا سيما إذا شعر البريطانيون بأن الحكومات الحليفة أو وسائل الإعلام المستقلة تقدم قدراً أكبر من الصراحة والشفافية مقارنة بالمصادر الرسمية البريطانية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن إطلاق حوار وطني يعزز الثقة ويشرح مستوى التهديد الذي تواجهه المملكة المتحدة، سيساعد الحكومة على نيل تأييد الرأي العام لزيادة الإنفاق الدفاعي، كما هو منصوص عليه في مراجعة الاستثمار الدفاعي. ويكتسب ذلك أهمية بالغة، نظراً لأن زيادة الإنفاق الدفاعي تتطلب عادةً مزيجاً من خفض الإنفاق في مجالات أخرى أو رفع الضرائب أو زيادة الاقتراض، وهي جميعها خيارات قد لا تحظى بشعبية لدى الرأي العام إذا لم تقدم الحكومة شرحاً أفضل وتبريراً أكثر إقناعاً لقراراتها.</p><p class='article-text'><b>ما الدور الذي ينبغي أن يلعبه الجمهور؟</b></p><p class='article-text'>يتمثل أحد العناصر الرئيسية في هذا الحوار في إشراك الجمهور في دعم الأمن الوطني والقدرة على الصمود. ومن أجل توجيه رسالة واضحة إلى المجتمع عبر أنشطة التوعية، يتعين على الحكومة أولاً تنظيم وصياغة سياسة تحدد دور الجمهور.</p><p class='article-text'>ووفقاً للدكتورة فيونا هيل، المشاركة في تأليف المراجعة الاستراتيجية للدفاع، تشعر منظمات المساعدات المدنية حالياً بأنه "لا يوجد ضوء أخضر من الجهات العليا"، وأن هناك "شعوراً بالجمود" في التخطيط لدعم الاستجابة لحالات الطوارئ. وبينما تجري الحكومة أبحاثاً بشأن خيارات السياسات المتعلقة ببعض جوانب القدرة المجتمعية على الصمود، يبدو أن التوجيه أو الإشراف السياسي لا يزال محدوداً، إذ لا يوجد وزير واحد يتولى المسؤولية عن هذا الملف.</p><p class='article-text'>كما أوصت المراجعة الاستراتيجية للدفاع بأن يدعم هذا الحوار "الجهود الرامية إلى مواجهة التهديدات التي تستهدف سلامة المعلومات بوصفها عنصراً أساسياً من عناصر التماسك الوطني".</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك واقع بيئة المعلومات على الإنترنت، التي أصبحت أكثر عرضة للتلاعب، مع امتداد آثار ذلك إلى الواقع خارج الفضاء الإلكتروني.</p><p class='article-text'>فمنذ عام 2024، شهدت بريطانيا أعمال شغب عنيفة كل صيف، غذتها جزئياً معلومات مضللة نُشرت عبر منصات من بينها منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك، و"فيسبوك" التابعة لشركة "ميتا".</p><p class='article-text'>وبحسب بوتر، قد تشمل الدعوات المحتملة إلى العمل مطالبة الجمهور الأوسع بالمشاركة في مبادرات تعزيز الثقافة الإعلامية، مثل تلك المتاحة في المكتبات أو عبر الإنترنت، على سبيل المثال من خلال منظمات مدنية في فنلندا والسويد.</p><p class='article-text'>ونظراً لقدرة المعلومات المضللة على التسبب في الاستقطاب وزعزعة الاستقرار، اتخذت الحكومة البريطانية بعض الخطوات المحدودة لتعزيز القدرة على الصمود، إلا أن الإجراءات المتعلقة بالثقافة الإعلامية تركز على أولياء الأمور، وتقتصر على حملة حكومية بدلاً من أن تكون جزءاً من تحالف مدني واسع النطاق.</p><p class='article-text'><b>قضايا استراتيجية</b></p><p class='article-text'>يقول بوتر إنه توجد حالياً محاولات لزعزعة استقرار المجتمع البريطاني في "المنطقة الفاصلة بين السلم والحرب"، حيث تسعى الهجمات إلى استغلال نقاط الضعف عبر مختلف جوانب وظائف المجتمع.</p><p class='article-text'>ولذلك، يوصي المركز الأوروبي للتميز في مكافحة التهديدات الهجينة باتباع نهج يشمل الحكومة بأكملها، بحيث تستخدم القدرة المجتمعية على الصمود كإطار تنظيمي لتوحيد مختلف مجالات السياسات المتفرقة.</p><p class='article-text'>وفي دول الشمال الأوروبي، امتد هذا النهج ليشمل السياسات الاجتماعية والثقافية والدستورية، بينما ربط التحول الألماني المعروف باسم "تسايتنفينده" (نقطة التحول) منذ عام 2022 بين الاستثمار في القوات المسلحة وتعزيز صمود البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وكما هو الحال مع معظم الحكومات البريطانية الحديثة، أوكل كير ستارمر مهمة صياغة الاستراتيجية الأمنية إلى المستشارين والمسؤولين. ويعني ذلك أن الوزراء الذين لم يشاركوا في إعداد المراجعة الاستراتيجية للدفاع قد لا يفهمون بصورة كاملة المنطق والمفاهيم التي تستند إليها.</p><p class='article-text'>وفي لحظات "الاضطراب الهيكلي الكبير" مثل المرحلة الحالية، لا يستطيع السياسيون الاعتماد على تفويض قضايا الدفاع والأمن إلى الخبراء وحدهم. وبدلاً من ذلك، تحتاج المملكة المتحدة إلى استراتيجية كبرى تشارك في صياغتها النخب السياسية والخبراء معاً، وتوحد مختلف محاور عمل الحكومة.</p><p class='article-text'>ويرى بوتر أنه لذلك، فإن أي رئيس وزراء جديد لن يكون قادراً على الفصل بوضوح بين الشؤون الداخلية والخارجية، بل سيكون عليه أن يطرح فهماً مشتركاً للتهديدات من أجل تعزيز الجهود على مستوى مؤسسات الدولة كافة.</p><p class='article-text'><b>توحيد التنفيذ</b></p><p class='article-text'>إن تعزيز القدرة المجتمعية على الصمود في مواجهة التهديدات الهجينة يتجاوز ممارسات الاستعداد المدني التي سادت خلال الحرب الباردة. فإلى جانب الآثار المادية المحتملة، يشمل ذلك أيضاً قضايا الثقة في المؤسسات وسلامة المعلومات والتماسك الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ويتمثل أحد مجالات الارتباط الواضحة بالنسبة إلى آندي بورنهام، الذي يُرجح أن يكون رئيس الوزراء المقبل للمملكة المتحدة، في التركيز على نقل الصلاحيات إلى السلطات المحلية والإقليمية.</p><p class='article-text'>وتشير تجربة أوكرانيا إلى أن القدرة المجتمعية الحديثة على الصمود تعتمد على اللامركزية، حيث تكون المناطق المترابطة والقادرة على الاعتماد على نفسها أكثر قدرة على تعزيز التماسك ومقاومة محاولات زعزعة الاستقرار.</p><p class='article-text'>وتتمتع السلطات المحلية في المملكة المتحدة بمستويات ثقة أعلى بكثير من الحكومة المركزية، وهي منخرطة بالفعل في التخطيط لحالات الطوارئ، كما أنها غالباً ما توجد في الخطوط الأمامية للتعامل مع التهديدات التي تستهدف التماسك الاجتماعي. غير أن نقص الموارد، وغياب السياسات الخاصة ببناء القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات الحديثة، يحدان من اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذه المجالات.</p><p class='article-text'>ويختتم بوتر تحليله بأنه لكي ينجح هذا الحوار الوطني، يجب أن يصبح التعاون مع المجتمع المدني أكثر سهولة، وأن تتحسن ثقة الجمهور في السلطات. وقد أثبتت الإصلاحات التي نفذتها أوكرانيا أن اتخاذ القرار والتنفيذ على المستوى المحلي، مع وجود مساءلة واضحة، يمثلان نموذجاً ناجحاً يمكن للمملكة المتحدة أن تستفيد منه.</p>

"الحوار الوطني".. هل يملك البريطانيون مفتاح الصمود أمام التهديدات الهجينة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت جمارك دبي، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، في إحباط محاولة لتهريب وترويج 278.850 قرصاً من مادة «بريجابالين» المدرجة ضمن المواد المخدرة، بوزن يقارب 200 كيلوغرام، في عملية نوعية تؤكد كفاءة المنظومة الأمنية المتكاملة التي تتبناها دبي لحماية المجتمع وتعزيز أمن المنافذ الحدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الإنجاز مستوى الشراكة الاستراتيجية بين جمارك دبي وشرطة دبي، القائمة على تبادل المعلومات والتنسيق العملياتي والتكامل في الأدوار، بما يرسخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في أمن الحدود وسلامة المجتمع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5246927.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويؤكد أن أمن الإمارة مسؤولية مشتركة تتكامل فيها جميع الجهات الأمنية لحماية الوطن والمجتمع والاقتصاد. وبدأت العملية عندما تمكنت برامج التحليل المتطورة لبيانات الشحنات في جمارك دبي، المدعومة بمحرك المخاطر الذكي وتقنيات الاستهداف المتقدمة والقدرات الاستخباراتية الجمركية، من رصد شحنة واردة من إحدى الدول الآسيوية أثارت مؤشرات الاشتباه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ذلك، باشر فريق سياج الجمركي إجراءات تفتيش دقيقة أسفرت عن ضبط 150.600 قرص من مادة «بريجابالين»، في خطوة تعكس كفاءة جمارك دبي باعتبارها خط الدفاع الأول عن حدود الإمارة، ودورها المحوري في الاستهداف المبكر وإحباط محاولات التهريب قبل وصولها إلى المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف العملية عند الضبط الجمركي، بل جرى التنسيق المباشر مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي لاستكمال عمليات المتابعة والتحري، حيث أسفرت الجهود الأمنية المشتركة عن ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص داخل الدولة، عثر بحوزتهم على 128.250 قرصاً إضافياً من المادة المخدرة ذاتها، وبذلك بلغ إجمالي المضبوطات 278.850 قرصاً، بوزن يقدر بنحو 200 كيلوجرام .</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5246929.jpg" alt="خالد بن مويزة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خالد بن مويزة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد خالد بن مويزة مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، أن النجاح الذي تحقق هو ثمرة التنسيق المستمر والتكامل الكامل مع جمارك دبي، والذي مكن من استكمال العملية الأمنية بعد الضبط الجمركي، وتعقب عناصر التشكيل العصابي والقبض عليهم وضبط الكمية الإضافية من الأقراص المخدرة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح، أن تبادل المعلومات وسرعة التنسيق بين الجهات الأمنية يسهمان في توجيه ضربات استباقية لشبكات التهريب والترويج، ويعززان قدرة الأجهزة الأمنية على حماية المجتمع من مخاطر المخدرات، وصولاً إلى تفكيك الشبكات الإجرامية ومنعها من تحقيق أهدافها.</p><h2>جاهزية عالية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5246925.jpg" alt="ياسر المسلمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ياسر المسلمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال ياسر المسلمي، استشاري رئيسي الشؤون الجمركية في جمارك دبي: إن النجاحات المتواصلة في إحباط محاولات تهريب المخدرات تؤكد الجاهزية العالية التي تتمتع بها جمارك دبي في حماية المنافذ، باعتبارها خط الدفاع الأول عن أمن المجتمع، من خلال كوادر وطنية مؤهلة، وتقنيات ذكية، وآليات عمل استباقية تعتمد على تحليل المخاطر والاستهداف الدقيق.</div></p><h2>تطور مستمر</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5246928.jpg" alt="راشد الشامسي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>راشد الشامسي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>بدوره أكد راشد الشامسي مدير إدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي، أن هذا الإنجاز يعكس التطور المستمر في منظومة العمل الجمركي، التي تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ومحركات المخاطر الذكية، إلى جانب قدرات استخبارات جمركية متقدمة قادرة على الاستهداف المبكر للشحنات عالية الخطورة، بما يرفع كفاءة الضبط ويعزز أمن وسلامة المجتمع.</p>

دبي تحبط تهريب 279 ألف قرص من مخدر «بريجابالين»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد مسؤول شرطي سويدي رفيع بنموذج دولة الإمارات في العمل الشرطي، مؤكداً أنه يمثل نموذجاً متقدماً يجمع بين الابتكار، والرؤية الاستباقية، والبعد الإنساني، ويُسهم في رسم ملامح مستقبل العمل الأمني على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الإشادة على لسان مفوض شرطة أول إريك ستاسايس من هيئة الشرطة السويدية، أحد المشاركين في النسخة الثالثة من الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية (PIL)، التي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع أكاديمية ربدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستاسايس، الذي يشغل منصباً قيادياً على المستوى الاستراتيجي، ويتمتع بخبرة واسعة في مجالات الاستخبارات والعمليات والقيادة، إن مشاركته في البرنامج جاءت انطلاقاً من قناعته بأن مستقبل العمل الشرطي يقوم على التعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'>مضيفاً: «كنت مدفوعاً بإيمان راسخ بأن مستقبل العمل الشرطي شأن عالمي، وأننا نصبح أقوى عندما نتعلم من بعضنا البعض. لقد شكّلت رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وطموحها في مجال الابتكار عاملاً رئيسياً في تميّز هذا البرنامج».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن شرطة دبي، أعرب ستاسايس عن إعجابه الكبير بمستوى التقدم الذي وصلت إليه، مؤكداً أن التميز لا يكمن فقط في التكنولوجيا، بل في الفكر الذي يقف خلفها، قائلاً: </div></p><p class='article-text'>«أُعجبت كثيراً ليس فقط بمستوى الابتكار والتطور التقني، بل بالعقلية التي تقف وراء ذلك، وهي الجرأة على استشراف المستقبل والالتزام بتحقيق التميز».</p>

ضابط سويدي يشيد بمنظومة شرطة دبي

<p class='article-text'>سام جونز <br>أصبحت المعلومات الاستخباراتية التي يتم الحصول عليها تجارياً أحد المصادر الرئيسية للمراقبة الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واعتادت وكالات الاستخبارات في السابق استخدام كابلات الهاتف ومراكز الإنترنت للحصول على معلومات عن أهدافها، لكنها تجد الآن أنه من الأسهل بشكل متزايد الحصول على البيانات بطريقة أخرى - عن طريق شرائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ المعلومات الاستخباراتية التجارية الضخمة (Adint) الآن أحد المصادر الرئيسية للمراقبة الحكومية، وذلك وفقاً لما كشفت عنه دراسة استقصائية أجراها أكاديميون أمنيون ألمان شملت 11 جهة تنظيمية لوكالات الاستخبارات الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما وضعت الحكومات قواعد صارمة تحكم وتنظم أي اعتراض لبيانات المواطنين من خلال التنصت وجمع البيانات على نطاق واسع، فإن القواعد التي تحكم استخدام المعلومات الاستخباراتية التجارية الضخمة (Adint) تعتبر أكثر غموضاً، بل وفي بعض الحالات تكون غائبة تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراكم جامعو البيانات والوسطاء التجاريون الآن كميات هائلة من المعلومات عن المستهلكين، بحيث يمكن أن يوفر تحليلها في كثير من الأحيان تفاصيل أكثر بكثير مما يمكن الوصول إليه من المراقبة التقليدية. </div></p><p class='article-text'>وقال ثورستن ويتزلينغ، أحد واضعي الدراسة: «عادةً ما تشتري وكالات الأمن القومي، إمكانية الوصول إلى تدفقات مستمرة من البيانات الضخمة عبر مزودي الخدمات التجارية. وتحتوي هذه البيانات على معلومات حول أرقام تعريف الأجهزة المحمولة، ومواقعها الدقيقة، بالإضافة إلى بيانات تفصيلية عن مستخدمي التطبيقات المرتبطة بهذه الأجهزة.</p><p class='article-text'>ويمكن لهذه البيانات أن تشمل كل شيء بدءاً من البيانات الأساسية المتعلقة بالعمر والجنس والموقع، وصولاً إلى استنتاجات بالغة الحساسية حول التفضيلات السياسية والمعتقدات الدينية وغيرها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدراسة أن استخدام «المعلومات الاستخباراتية التجارية الضخمة» يمثل «تحولاً هائلاً» في طريقة عمل وكالات الاستخبارات مؤخراً. </div></p><p class='article-text'>وتم نشر النتائج من قِبل «إنترفيس»، وهو مركز أبحاث أوروبي متخصص في التكنولوجيا والمراقبة. وجرى جمع المعلومات من 11 هيئة تنظيمية ومفتشين وطنيين لديهم مسؤوليات قانونية لمراقبة أنشطة وكالات الاستخبارات الوطنية المحلية والأجنبية والتحقق منها.</p><p class='article-text'>ويشمل استخدام «المعلومات الاستخباراتية التجارية الضخمة» أدوات تحليل استخباراتية جاهزة، بالإضافة إلى شراء مجموعات البيانات التجارية بشكل منتظم من قِبل القوى الاستخباراتية الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت الدراسة إلى أن الوكالات الكبرى تشتري كميات هائلة من البيانات التجارية مباشرةً، وأحياناً عبر شركات وهمية لإخفاء هوياتها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ثورستن ويتزلينغ: «تتزايد هذه الممارسات، ليس فقط في الولايات المتحدة، حيث انتشرت التقارير عنها على نطاق أوسع، بل في جميع أنحاء أوروبا أيضاً. </div></p><p class='article-text'>ويعود ذلك إلى النطاق الهائل والحجم الكبير للبيانات المتاحة تجارياً». وأضاف: «إن هيئات الرقابة في جميع أنحاء أوروبا باتت تُطالب بشكل متزايد بضرورة تنظيم هذه الممارسات، خاصة أن العديد من القوانين السارية التي سُنّت بعد تسريبات إدوارد سنودن عام 2013 أصبحت قديمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الملاحظ أن المستهلكين يتنازلون بانتظام عن حقوق يمنحهم إياها القانون عندما يوافقون دون تفكير على الشروط والأحكام التي تُنظّم استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي أو الأجهزة الإلكترونية أو خدمات الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سلّطت الوكالات نفسها الضوء على الثغرات القانونية أمام حكوماتها. وعلى سبيل المثال، طلبت المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية من المشرّعين في فرنسا سنّ قانون يُنظّم شراء البيانات التجارية في عام 2021، لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بهذا الصدد حتى الآن.</div></p>

وكالات الاستخبارات تشتري كميات هائلة من البيانات لملاحقة أهداف محتملة

<h2></h2><p class='article-text'>فيما تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة جاهدة إلى ترسيخ مكانتها العالمية كوجهة آمنة ومستقرة وجاذبة للاستثمارات، تدخل على الخط محاولات مشبوهة ممنهجة ومقنّعة، تقودها جماعة "الإخوان" الإرهابية، مستغلّة هذه السمعة الاقتصادية المرموقة للدولة بهدف تحويلها إلى ثغرة، كي تحقّق من خلالها أهدافاً أيديولوجية وتنظيمية مريبة تشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني والإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>لم تعد هذه الجماعة الإرهابية تعتمد على الأساليب التقليدية في جمع الأموال أو إدارة شبكاتها العابرة للحدود، بل باتت تلجأ إلى أدوات أكثر تعقيداً وميلاً للتخفي والتمويه، من خلال ارتداء عباءات الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>التحوّّل من النشاط الدعوي والسياسي المباشر إلى النشاط الاقتصادي لم يكن مجرد خيار مالي للجماعة، إنما تحول استراتيجي في طريقة عملها، حيث إن الاستثمارات والخدمات المالية توفر بيئة أكثر أمناً لعناصرها، وتسمح ببناء علاقات واسعة مع رجال أعمال ومستثمرين وشركاء لا ينتمون بالضرورة إلى الهيكلية التنظيمية نفسها. كما تمنح الشركات المسجلة قانونياً مظلة يراد منها أن تصعّب التمييز بين النشاط الاقتصادي المشروع وأي أهداف أخرى على أجندة الجماعة.</p><p class='article-text'>الغاية والوسيلة</p><p class='article-text'>هذا تحوّل لافت في طبيعة أدوات هذه الجماعة التي تمارس الميكافيلية في أنشطتها، والمتمثلة بمبدأ "الغاية تبرر الوسيلة"؛ فبدلاً من الاكتفاء بالقناع الدعوي أو الخيري الذي ارتبط بها تاريخياً، أصبحت تعتمد على نحو متزايد على شركات استثمارية تقدم نفسها باعتبارها مؤسسات اقتصادية بحتة، بينما هي جزء من الهيكلية المالية التي تضمن استمرار التنظيم وتوفير الموارد اللازمة لنشاطه التخريبي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، لجأت الجماعة في ممارسة أنشطتها- مستفيدة من الانفتاح الاقتصادي عالمياً وسهولة انتقال رؤوس الأموال بين الدول- إلى إنشاء شبكات عابرة للحدود، تتخفى بواجهات استثمارية عقارية ومالية وتنتهج أسلوب التماهي الخداعي؛ من خلال إطلاق أسماء ذات إيحاءات خاصة ودلالات وطنية ذات طابع إماراتي، من أجل تخليق أجواء زائفة من الثقة في نفوس المستثمرين ودفعهم للإحساس بأن هذه الشركات موثوقة وتعبّر عن بيئتهم الخاصة، بينما تختبئ وراء قناعها "العصري" ومخرجاتها الاحترافية، أجندات باتت معروفة تاريخياً، لتمويل التطرف والتحريض وأعمال التخريب التي تخدم أهدافها الهدّامة.</p><p class='article-text'>من أمثلة هذا الأسلوب الخداعي ما تسمى شركة "ياس للاستثمار والعقار" التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، وقد أطلق القائمون عليها هذا الاسم عن، سبق إصرار وترصّد، لتبدو مرتبطة بجزيرة ياس في أبوظبي، واعتبارها بمثابة فخ لجذب رؤوس الأموال الخليجية، تحت غطاء الاستثمار العقاري.</p><p class='article-text'>إرهابيون هاربون</p><p class='article-text'>وتكشف خلفيات القائمين على هذه الشركة عن آليات عمل الجماعة في الخارج؛ إذ إن مؤسس هذه الشركة المخادعة هو المدعو عبدالرحمن الجابري الهارب إلى بريطانيا والمدرج ضمن قوائم الإرهاب المحلية في دولة الإمارات، وهو في الوقت ذاته نجل حسن منيف الجابري المدان في قضية "التنظيم السري" الذي حاول المساس بأمن الإمارات واستقرارها.</p><p class='article-text'>والمدعو عبدالرحمن الجابري يمثل أحد أضلاع مثلث قيادي خطير يتولى مهمة إعادة إحياء تنظيم الإخوان في الخارج، ويتحرّك ضمن شبكة متداخلة من الشركات والعلاقات العائلية التي تضمن السرية وانغلاق الدائرة التنظيمية في محاولة لمنع الاختراقات.</p><p class='article-text'>ويبرز المدعو أحمد الشيبة كضلع ثانٍ في هذا المثلث، وهو أيضاً هارب إلى بريطانيا وتربطه علاقة مصاهرة مباشرة مع عبدالرحمن الجابري، بينما يكتمل المثلث بالضلع الثالث المدعو حمد محمد الشامسي الذي يضطلع بمهمة التنسيق الميداني والسياسي، وقد شارك في اجتماعات سرية عُقدت في تركيا ودول أخرى، وضمّت عناصر تنظيمية محكومة وهاربة إلى الخارج، لرسم مخططات التحرّك المشبوه وتجنّب الملاحقات.</p><p class='article-text'>وتتكامل هذه الأدوار المالية مع أسلحة الحرب الناعمة والاختراق الإعلامي التي ينتهجها التنظيم، إذ يستغل منصات التواصل الاجتماعي وغير من مواقع شبكة الانترنت بشكل مكثف لتظهير الضلع الثاني المدعو أحمد الشيبة في قناع "مفكر تربوي" وأكاديمي معتدل، في حين أنه يمارس من وراء هذا القناع نشاطاً ممنهجاً وموجّهاً لتحريض الرأي العام ضد الإمارات ومؤسساتها، لخلخلة السلم المجتمعي.</p><p class='article-text'>شبكة أخطبوطية</p><p class='article-text'>وتتجاوز خطورة هذه المنظومة حدود الكيانات الفردية، فشركة "ياس" ليست كياناً منعزلاً بل جزء من شبكة أخطبوطية تتكون من ثلاث عشرة شركة ومؤسسة تنتشر في أرجاء القارة الأوروبية وتنشط تحت مظلة تنظيم "الإخوان"، ويُشرف عليها مباشرة المدعو إبراهيم الزيات المعروف بلقب "وزير مالية الإخوان في أوروبا"، وهو العقل المالي المدبر وراء هذا الشبكة المؤسساتية للتنظيم، والمسؤول عن إدارة هندسته المالية المعقدة.</p><p class='article-text'>وتحت هذه المظلة، يدير المدعو عبدالرحمن الجابري أيضاً شركة أخرى تحمل اسم "نافل كابيتال"، وتقدم نفسها للجمهور كمحفظة استثمار عقارية جاذبة، لكنها في الأساس ليست سوى أداة لاستقطاب الأموال الخليجية وتحويلها إلى قنوات مشبوهة، ما يضع المستثمرين من ذوي حسن النية أمام خطر حقيقي، وقد يجدون أنفسهم لاحقاً متورطين، من دون علم أو إدراك أو قصد، في قضايا دولية كبرى تتعلق بتمويل الإرهاب أو دعم التنظيمات المتطرفة.</p><p class='article-text'>الصورة العامة لنشاط هذه الواجهات الإخوانية تعبّر عن نفسها بعمليات غسل أموال واسعة النطاق تديرها قيادات التنظيم التي توظّف هذه التدفقات المالية في تمويل أعمال تخريبية تضر بالأمن الإقليمي والدولي على حد سواء، مستهدفة الثروات والأموال الخليجية بخاصة والعربية بعامة، وتحويلها إلى مشاريع هدفها الأساس خلخلة الاستقرار ودعم الأجندات الهدامة في الدول العربية وتفتيت وحدة مجتمعاتها وضرب السلم الأهلي فيها، لتحقيق مآرب لا تخفى على شعوب دولنا ودول العالم.</p><p class='article-text'>والمطلوب؟</p><p class='article-text'>هذا الخطر المتجدّد والحقيقي، يتطلب رفع مستوى الوعي المجتمعي بأن التنظيمات المتطرفة التي ترتدي زوراً وخداعاً العباءة الدينية ولم تعد أساليبها الدعوية تنطلي على أحد، قد دخلت بقوة إلى بوابات المال والأعمال والاستثمار العقاري كأحدث وسائل التمويه الخفي لتمويل نشاطها الحقيقي.</p><p class='article-text'>وتبرز كذلك ضرورة ملحة لتحصين الساحة الاقتصادية والاجتماعية ورفع منسوب الإدراك الوعيوي لدى المستثمرين بضرورة عدم الانخداع بالأسماء الوطنية الجاذبة، أو الشعارات الخادعة، أو التصاميم الاحترافية للشركات، إذ غالباً ما تكون مجرد واجهات لتضليل المستثمرين ولفت الأنظار بعيداً عن حقيقة الأنشطة الخفية، حيث إن المستثمر قد لا يكون بالضرورة قادراً على معرفة الخلفيات الفكرية أو التنظيمية للقائمين على هذه الكيانات المشبوهة.</p><p class='article-text'>كما يستدعي الأمر بشكل عاجل تعزيز وتطوير قنوات التعاون المشترك والتنسيق الفوري بين الجهات الأمنية ووحدات الاستخبارات المالية في الدول الخليجية ونظيراتها الأوروبية، لتطوير آليات تبادل المعلومات حول الشبكات المشبوهة، وتتبع مساراتها المالية وقنواتها الملتوية بما يساعد على الكشف عن أي أنشطة غير مشروعة قد تختبئ خلف واجهات استثمارية براقة، وملاحقتها قانونياً وتجميد أصولها لقطع دابر خطرها العابر للقارات.</p><p class='article-text'>في النهاية، لا ينبغي أن يقيس الناس حقيقة الوجوه والواجهات بالأسماء الرنانة أو الشعارات الدينية البراقة، بل بما تمارسه فعلاً من أنشطة وما تخبئه من أجندات.</p><p class='article-text'>فالتجارب التي كُشفت خلال العقود الماضية أظهرت أن بعض الكيانات المرتبطة بـ "الإخوان" نجحت في التغلغل داخل مجتمعات مختلفة عبر واجهات تحمل عناوين خيرية أو تعليمية أو حقوقية أو تنموية جذابة، بينما كانت تؤدي أدواراً لا علاقة له بالمعلن عنه.</p><p class='article-text'>وتبقى الشفافية والصدق مع الله والنفس والناس، واحترام القوانين وخدمة الصالح العام، هي المعيار الوحيد، وليست الشعارات الجوفاء والأسماء الفارغة من القيمة.</p><p class='article-text'>وفي النهاية فإن ما ينفع الناس يمكث في الأرض، وأما الزبد فيذهب جفاء.</p>

من عباءات "الدعوة" إلى واجهات الاستثمار العابرة للحدود

كيف طوّر "الإخوان" وسائل التمويه لتمويل نشاطاتهم الإرهابية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتفت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بالذكرى السنوية الثانية عشرة لتأسيس اللجنة العليا للتشريعات، وذلك من خلال فعالية خاصة، أقيمت تحت شعار «تشريعات تمكِّن المجتمع وتعزز سعادته»، بحضور الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، ومحمد جمعة السويدي، مساعد الأمين العام، إلى جانب قيادات الأمانة العامة وكوادرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور أحمد سعيد بن مسحار أن تأسيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي شكل محطة مفصلية في مسيرة العمل التشريعي والمؤسسي الوطني؛ مهدت الطريق أمام نقلة نوعية في آليات مراجعة التشريعات وتقييم أثرها ومواءمتها مع المستهدفات التنموية الطموحة لإمارة دبي، ترجمة للرؤية الاستشرافية والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في الارتقاء بكفاءة المنظومة التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اللجنة تعد صرحاً مؤسسياً وتشريعياً رائداً، تعود جذوره إلى عهد المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، عند استحداث مكتب المستشار القانوني لحكومة دبي، مروراً بتأسيس دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وصولاً إلى مرحلة التحديث التشريعي التي توجت بمرسوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 2014 بإنشاء اللجنة العليا للتشريعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الاحتفالية الضوء على النجاحات المتعاقبة، التي حققتها اللجنة العليا للتشريعات على مدار السنوات الماضية، ومن أبرزها نيل وسام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تقديراً لجهود اللجنة في مفاوضات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتحقيق قفزات نوعية في مختلف المسارات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'>حيث ارتفع عدد التشريعات المحلية الصادرة من 49 تشريعاً عام 2015 إلى 373 تشريعاً عام 2025، بنمو نسبته 661%، فضلاً عن انتقال تقارير الرقابة التشريعية من الصفر إلى 61 تقريراً سنوياً تغطي 52 جهة حكومية، ووصول متوسط سعادة الجهات الحكومية على مدى خمس سنوات إلى 95%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات مستوى «التميز» في برنامج دبي للتميز الحكومي، كما حققت المستوى الثاني في تقييم نضج المرونة المؤسسية «ICOR» في مشاركتها الأولى، ودشنت اللجنة الأسبوع التشريعي، ومنصات التدريب عبر يوتيوب، والمؤتمر التشريعي في عامي 2023 و2024.</div></p><p class='article-text'>وطورت كذلك المنصة الرقمية لتشريعات دبي، وأدمجت ضمن المرحلة الثانية من مشروع «10X» لتصبح بيئة غير ورقية بالكامل. وعلى مدار السنوات الماضية تحول مؤشر الرقابة التشريعية إلى معيار تقاس به الجهات الحكومية في دبي بعد إدراجه ضمن المؤشرات المركزية عام 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت الأمانة العامة برنامج الصياغة التشريعية، بالشراكة مع معهد دبي القضائي، وسياسة الأثر التشريعي التي اعتمدها المجلس التنفيذي، ودليل الأصول الفنية لصياغة المذكرات القانونية والمذكرات التفسيرية، كما تم وضع تصور مركز الابتكار التشريعي، والدفع بمنصة الاستخبارات التشريعية إلى مرحلة التشغيل، لتسخير الذكاء الاصطناعي في دعم العمل التشريعي.</div></p>

أحمد بن مسحار: محطة مفصلية في مسيرة العمل التشريعي والمؤسسي الوطني

«العليا للتشريعات» في دبي تحتفي بالذكرى 12 لتأسيسها

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> حذرت آن كيست باتلر، مديرة وكالة الاستخبارات والاتصالات الحكومية البريطانية اليوم الأربعاء من أن الذكاء الاصطناعي يمثل "قوة لا يمكن إيقافها" ويتم تحويلها إلى سلاح بطرق تقل قليلا عن الحرب التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة التجسس الإلكتروني إن بريطانيا وحلفاءها يعيشون في "مساحة بين السلم والحرب" في وقت تكثف فيه روسيا "نشاطها الهجين اليومي" ضد الغرب - حتى مع اقتراب عدد قتلى المعارك الروس في أوكرانيا من 500 ألف قتيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن الغرب يخاطر بخسارة الصراع في الفضاء الإلكتروني ضد روسيا والخصوم الآخرين ما لم يتعامل المواطنون والشركات والحكومات مع الأمن السيبراني بإلحاح أكبر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كيست باتلر في خطاب ألقته في مركز لفك الشفرات يعود لحقبة الحرب العالمية الثانية بالقرب من لندن: "لقد أمضيت ثلاثة عقود من العمل في مجال الأمن القومي، وإن خطر سوء التقدير هو أعلى ما رأيته في حياتي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن "شركات التكنولوجيا تطرح ابتكارات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي بوتيرة ملحوظة، وذات عواقب غير معروفة، حيث يتم تحويل الخوارزميات إلى أسلحة غالبا ما تكون دون عتبة الحرب التقليدية بقليل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "الذكاء الاصطناعي قوة لا يمكن إيقافها وتتيح فرصاً عظيمة، ولكنه أيضا قوة تنطوي على مخاطر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخصت كيست باتلر روسيا بالذكر كتهديد، متهمة موسكو بـ "الاستهداف المستمر للبنية التحتية الحيوية، والعمليات الديمقراطية، وسلاسل التوريد، والثقة العامة" في بريطانيا وأوروبا، فضلاً عن سرقة التكنولوجيا والتخطيط لأعمال تخريب ومحاولات اغتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا الخطاب الأحدث في سلسلة من التحذيرات الصادرة عن جواسيس وخبراء استخبارات غربيين تفيد بأن روسيا تكثف نشاطها العدائي في "منطقة رمادية" تقع دون عتبة الحرب بقليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعتبر وكالة الاتصالات الحكومية البريطانية هي وكالة الاستخبارات الإلكترونية والسيبرانية في المملكة المتحدة، وتعمل جنباً إلى جنب مع جهاز الأمن الداخلي (إم أي5) وجهاز الاستخبارات الخارجية (إم أي 6.</div></p>

مديرة وكالة الاستخبارات البريطانية: الذكاء الاصطناعي "قوة لا يمكن إيقافها"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر القضاء البحريني، أمس، أحكاماً بالسجن والغرامة بحق 24 شخصاً في عدد من القضايا المرتبطة بأعمال عنف وتخريب وتأييد للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين، ووصلت الأحكام إلى المؤبد لثلاثة من المتهمين على خلفية تهمة التخابر مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أمس، حكمها بحق متهمين بعد إدانتهما بالتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، بقصد القيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتهما بالسجن المؤبد، والغرامة بمبلغ 10 آلاف دينار، ومصادرة المضبوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الواقعة بحسب ما نقلت وكالة أنباء البحرين «بنا» إلى «ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تفيد بقيام أجهزة الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني بتمويل وتكليف قيادات بعض الجماعات الإرهابية التي اتخذت من إيران ملاذاً لها برصد عدد من المنشآت الحيوية في المملكة تمهيداً لاستهدافها وتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد سعياً إلى زعزعة الأمن والاستقرار والنيل من أمن المملكة وسلامتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت التحريات عن قيام المتهم الأول، الهارب إلى إيران بتجنيد المتهم الثاني الموجود داخل البحرين لتنفيذ عمليات إرهابية في الداخل، وتكليفه بنقل وتسلم وتسليم الأموال المخصصة لدعم وتمويل العناصر الإرهابية المنتمية إلى التنظيم، فضلاً عن رصد المنشآت الحيوية في المملكة وتمرير المعلومات المتعلقة بها إلى الحرس الثوري الإيراني والأجهزة الاستخباراتية الإيرانية بناء على طلبها تمهيداً لاستهداف تلك المنشآت خلال العدوان الإيراني الآثم على المملكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، حكمها في قضية اتهمت فيها إحدى المتهمات بالسعي والتخابر مع الحرس الثوري الإرهابي، بقصد القيام بأعمال عدائية إرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتها بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لوكالة أنباء البحرين، تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، مفاده أنه في إطار أعمال الرصد والمتابعة التي تضطلع بها الإدارة، تم رصد حساب إلكتروني يقوم بنشر صور وإحداثيات لمواقع ومنشآت مهمة وحيوية داخل مملكة البحرين عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كما أسفر الرصد عن قيام الحساب بنشر محتوى من شأنه الإضرار بالمركز العسكري والسياسي والاقتصادي للمملكة، فضلاً عما تضمنه من تمجيد وتشجيع وترويج للعدوان الإيراني الآثم على البلاد، وقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية مستخدمة الحساب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجوبت المتهمة التي أقرت بما نسب إليها من اتهامات، وقررت أنها خصصت حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لمعاونة المعتدين على مملكة البحرين، من خلال نشر صور وإحداثيات لعدد من المواقع الحيوية، مقرونة بعبارات تفيد بإمكانية استهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدرت عن المحكمة أيضاً، أحكام في تسع قضايا متعلقة بقيام بعض الأشخاص بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على المملكة والحصول على بيانات حيوية محظورة وإذاعتها، وتصوير أماكن محظور تصويرها، وذلك في ظل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، إذ قضت بالسجن على عشرة متهمين لمدد تصل إلى 10 سنوات، وغرامات بمبلغ 2000 دينار لبعضهم، كما أمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد ثلاثة متهمين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة. </div></p><p class='article-text'>وفي السياق، ذاته، صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة أصدرت أمس أحكاماً في أربع قضايا منفصلة تضمنت جرائم عنف وتخريب أثناء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين خلال شهر مارس الماضي، حيث قضت بمعاقبة 11 متهماً بالسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات، والغرامة بمبلغ 500 دينار لبعضهم، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.</p>

البحرين.. أحكام بالسجن بتهم تتعلق بالتخريب والتخابر مع إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتقل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «الشاباك» والشرطة 3 جنود وإسرائيلياً مدنياً رابعاً، للاشتباه في تجسسهم لصالح الاستخبارات الإيرانية عندما كانوا قاصرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الشبهات، أقام الأربعة علاقات طويلة الأمد مع عناصر من الاستخبارات الإيرانية، قاموا في إطارها بتصوير مواقع مختلفة، وتخريب ممتلكات منها مدرسة القوات الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن بعضهم بادروا بأنفسهم لتنفيذ مهام أمنية، حيث تم القبض عليهم في مارس الماضي، وأمس وجهت النيابة العامة في إسرائيل لوائح الاتهام ضدهم، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق، ذكرت وكالة «ميزان» التابعة ‌للسلطة القضائية في إيران أن السلطات أعدمت شخصاً بتهمة التخابر لصالح إسرائيل، موضحة أن ‌اسمه حميد رضا ثابت إسماعيلي بور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفترة الأخيرة العديد من عمليات الإعدام لأشخاص يزعم أنهم جواسيس، بالإضافة إلى متظاهرين وأشخاص ينتمون إلى جماعة معارضة إيرانية في المنفى.</div></p>

إسرائيل.. اتهام 3 جنود ومدني بالتخابر مع إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت السلطات السورية الأحد إحباط مخطط يهدف الى إطلاق صواريخ "خارج الحدود"، متهمة خلية مرتبطة بـ "حزب الله" اللبناني بالوقوف خلفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصدر في وزارة الداخلية قوله "إحباط مخطط تخريبي تقف خلفه خلية مرتبطة" بالحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الخلية "كانت تعتزم إطلاق صواريخ خارج الحدود بهدف زعزعة الاستقرار"، من دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل حول مكان العملية التي نفذتها الاستخبارات العامة والأمن الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاعلان السوري في وقت يسري منذ منتصف ليل الخميس الجمعة وقف هش لإطلاق النار بين "حزب الله" واسرائيل في لبنان، من المقرر أن يستمر عشرة أيام.</div></p>

سوريا تحبط مخططاً تخريبياً.. وتتهم "حزب الله" بالوقوف خلفه

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الجيش الإسرائيلي رفع حالة الاستعداد بعد انهيار المحادثات الأمريكية الإيرانية في باكستان، بانتظار قرار من واشنطن بشأن العودة إلى الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في تقرير بموقع «واي نت» الإلكتروني الإخباري، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أمر قواته بالانتقال إلى حالة تأهب قصوى والاستعداد لاحتمال تجدد المواجهة العسكرية مع إيران في المدى القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن متحدثاً باسم الجيش الإسرائيلي قال إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن القيام بعمل عسكري، وأن الأمر لا يزال قيد الدراسة. وأشار الموقع إلى أنه «صدرت توجيهات للجيش بالحفاظ على جاهزية عالية في جميع المنظومات، إلى جانب تقليص أزمنة الاستجابة وسد الفجوات العملياتية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت هيئة البث الإسرائيلية العامة «كان» عن مسؤول حكومي إسرائيلي رفيع المستوى القول، إن إسرائيل مستعدة، إلى جانب الولايات المتحدة، لاستئناف العمليات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن الجيش دخل إلى إجراءات قتالية منظمة، مشابهة للإجراءات التي تم اتباعها عشية الحربين ضد إيران، في يونيو ونهاية فبراير الماضيين، وخلال ذلك تسريع كافة عمليات التخطيط والتنفيذ، وفي إطار ذلك تم توجيه تعليمات بالحفاظ على كفاءات عالية في جميع الأذرع العسكرية، وتقليص مدة رد الفعل وسد الفجوات العملياتية، حسبما نقل عنها موقع «واينت» الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك الأهداف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لـ«يديعوت أحرونوت»، تعمل شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية على تسريع إعداد «بنك الأهداف» في إيران، وبخاصة الأهداف العسكرية، وفي مقدمتها منظومات الصواريخ ومنصات إطلاقها والبنية التحتية الداعمة لها، وذلك بشكل يمكن من قدرات هجومية سريعة في حال قرر المستوى السياسي استئناف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلور سلاح الجو الإسرائيلي مع شعبة العمليات، خططاً هجومية وبناء ما يوصف بـ«رزم هجومية» واسعة النطاق. وتشمل هذه الاستعدادات تدريبات على سيناريوهات شن حرب وانتقال سريع إلى حرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز الجيش الإسرائيلي، حسب التقرير، نشر أنظمة الدفاع الجوي، ويستعد لاحتمال حدوث تصعيد في جبهات عدة بشكل متزامن ورفع حالة الاستنفار في جميع الجبهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المصادر العسكرية إلى أنه لم يُتخذ قرار بشأن شن عملية عسكرية، وأن هدف الإجراءات الحالية هو ضمان جهوزية كاملة لأي سيناريو. وقالت إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال أن تبادر إيران إلى إطلاق النار على إثر سوء تقدير، ولذلك رفع مستوى الجهوزية والاستعدادات، والتنسيق مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الضوء الأخضر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت صحيفة «معاريف» إن إسرائيل تنتظر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستمنح الضوء الأخضر لاستئناف القتال مع إيران، بعدما فشلت المفاوضات الرامية إلى وقف الحرب. ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن إسرائيل «مستعدة لاستئناف القتال دفاعاً وهجوماً»، لكنها تنتظر تعليمات من المستوى السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصادر العسكرية الإسرائيلية، تتركز الاستعدادات على محورين رئيسيين: متابعة التحركات الإيرانية على الأرض بصورة مكثفة، ورفع جاهزية سلاح الجو، باعتبار أن أي مواجهة جديدة ستعتمد بصورة شبه كاملة على الضربات الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الصحيفة أن جهاز الاستخبارات العسكرية وسلاح الجو يراقبان خلال الأيام الأخيرة التحركات الإيرانية، بما في ذلك نقل منصات إطلاق من داخل أنفاق سبق أن استهدفتها الغارات الأمريكية والإسرائيلية. وقال مصدر عسكري آخر إن الجيش الإسرائيلي يعيش حالياً حالة تأهب مماثلة للأيام الأخيرة، وينتظر فقط قرار القيادة السياسية بشأن إمكانية استئناف العمليات ضد إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر الخبير العسكري الإسرائيلي افينر ألان، أن الحرب مع إيران لم تنته، بل تتجه إلى «مرحلتها التالية والأكثر خطورة». وقال في مقال نشرته القناة 12 الإسرائيلية، إن الضربات الجوية الإسرائيلية والأمريكية استهدفت بالفعل معظم بنك الأهداف المتاح داخل إيران، وإن استمرار القصف الجوي لأسابيع إضافية لن يغيّر الصورة بصورة كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المرحلة المقبلة ستكون مرتبطة بالمفاوضات، لكنه حذر من أن أي اتفاق لن يكون سهلاً أو سريعاً، مشيراً إلى أن الفجوات بين الطرفين لا تزال واسعة، وأن مستوى الثقة بين واشنطن وطهران «صفر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم حالة الاستعداد، أشارت معاريف إلى أن الجيش الإسرائيلي يواجه نقصاً في القوى البشرية يقدر بنحو 12 ألف جندي نظامي، بينهم 9 آلاف مقاتل. وأضافت إن التقديرات داخل إسرائيل تشير إلى أن هذا العجز قد يرتفع إلى 17 ألف جندي بحلول نهاية العام، إذا لم يتم إقرار قوانين التجنيد الإجباري، وتمديد الخدمة العسكرية إلى 36 شهراً، وتوسيع الخدمة في الاحتياط. وقالت ​وزارة المالية الإسرائيلية إن ⁠التقديرات الأولية تشير إلى أن ‌الحرب مع إيران ‌كبدت ميزانية إسرائيل ‌نفقات قدرها ‌35 ‌مليار شيكل (11.52 مليار ​دولار) خصص ‌منها ​22 ⁠مليار ​شيكل ⁠لقطاع الدفاع. وذكرت الوزارة ⁠أن ⁠هذا المبلغ أضيف بالفعل إلى ميزانية عام 2026.</div></p>

حددت بنك الأهداف.. والجيش تلقى توجيهات بالحفاظ على الجاهزية

إسرائيل ترفع حالة التأهب لاستئناف الحرب مع إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أمرت النيابة العامة في البحرين، بحبس عدد من الأشخاص الذين تم ضبطهم بتهمة التخابر مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في تصريح بثته وكالة الأنياء البحرينية إن النيابة العامة كانت قد أبلغت من قبل جهاز المخابرات بضبط عدد من المتهمين بناء على ما أسفرت عنه التحريات من ارتباطهم بأجهزة الاستخبارات والحرس الثوري الإيراني، وتلقيهم من تلك الأجهزة تكليفات برصد مواقع حيوية داخل البحرين وجمع المعلومات عنها وإرسالها إليها بغرض استهدافها، وكذلك رصد النتائج المترتبة على الاستهداف بتصوير آثار التدمير والتخريب الذي يخلفه العدوان الغاشم على البحرين، وقد نفذوا بالفعل ما كلفوا به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن النيابة العامة تولت التحقيق، واستجوبت المتهمين المعروضين عليها، وأمرت بحبسهم احتياطيا، وأن التحقيقات لا تزال مستمرة.</div></p>

نتائج البحث عن: الاستخبارات العامة